به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ به نقل از نسيم، 826 روز از آغاز به کار دولت يازدهم مي گذرد. دولتي که با شعار گشايش در اقتصاد و تعامل با جهان، توانست نظر مردم را به خود جلب کند و سکان قوه مجريه را براي چهار سال، در اختيار خود بگيرد.

نام خود را هم "دولت تدبير و اميد" گذاشت، اما به نظر مي رسد عملکردش با نامي که براي خود انتخاب کرده، تناسب چنداني ندارد. آنها در طول دو سال گذاشته همواره تمرکز خود را بر تحقق يکي از شعارهاي خود گذاشتند.

 بررسي کارنامه دولت حسن روحاني در 826 روز اخير  نشان مي دهد، که کفه ترازوي توجه به سياست خارجي، از توجه به مسائل اقتصادي، در برنامه هاي دولت سنگين تر است. در اين ميان روحاني و يارانش نظر ديگري را دارند و معتقدند که کاهش تورم تا حدود 13 درصد در طول دو سال اخير، نشان دهنده عملکرد مثبت دولت يازدهم در زمينه مسائل اقتصادي است.

اما اکثر اقتصاددانان مي گويند که انتظار موجود براي به نتيجه رسيدن مذاکرات هسته اي و تخليه شدن اثرات افزايش تورم در سالهاي گذشته، دليل اصلي کاهش تورم تا ميزان 13 درصد است. فعالان اقتصادي رکود را هم به اين عوامل اضافه مي کنند. آنها مي گويند که دولت روحاني در اين دو سال اقتصاد را معطل مذاکرات هسته اي کرده و عملا حرکتي در زمينه اقتصاد انجام نمي شود که به دنبال آن شاهد ايجاد تورم باشيم.

در نهايت با گذشت حدود 750 روز از فعاليت دولت روحاني، حدود سه ماه قبل چهار تن از اعضاي کابينه سکوت خود را شکستند و لب به اعتراض به سياستهاي اقتصادي دولت تدبير و اميد گشودند. آنها در نامه اي به رئيس جمهور نوشتند که رکود در کشور عميق شده و بخشهاي مختلفي از اقتصاد کشور از جمله بازار سرمايه در خطر بحران بزرگ اقتصادي قرار دارد. انتشار اين نامه در رسانه ها، اختلافات در ميان افراد تاثير گذار اقتصادي دولت روحاني را آشکار کرد و مشخص شد که سياستهاي اقتصادي دوات، بيش از اين که تحت تاثير نظريات وزرا و اعضاي کابينه باشد، از طريق مشاوران اقتصادي و از خيابان پاستور تهران نشات مي گيرد.

در نهايت بروز اين مشکلات موجب شد، که دولت دست به انتشار بسته اي براي خروج از رکود بزند. آنها يک بار در سال 93 بسته اي براي خروج از رکود منتشر کرده بودند، که هيچ گاه در ميدان عمل اثري از اجراي آن ديده نشد.

 اين بار دولتمردان در قالب بسته اي ديگر سعي کردند که بر خلاف بسته اول، دست به تحريک تقاضا بزنند تا واحدهاي توليدي بتوانند کالاهاي در انبار مانده خود را بفروشند. آنها تصميم گرفتند اين تحريک تقاضا را ، در قالب سه بخش مهم اجرا کنند.

تزريق 7500 ميليارد تومان بودجه به بخشهاي عمراني، ارائه تسهيلات خريد خودرو تا ميزان 25 ميليون تومان و اعطاي کارت اعتباري خريد کالا تا رقم 10 ميليون تومان به کارمندان دولت.

از سه بخش مهمي که دولت در بسته خروج از رکود به آن پرداخته بود، وام 25 ميليوني خودرو در هفته هاي گذشته در مرحله اجرا قرار گرفت و با ناهماهنگي که ميان بانک مرکزي و وزارت صنعت به وجود آمد، با ارائه تسهيلات به 110 هزار خودرو به پايان رسيد. اين در حالي است که مسئولان ذيربط قبل و در حين اجراي اين طرح بارها تاکيد کرده بودند، که سقفي براي اعطاي اين وام وجود ندارد.

به گفته نوبخت، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تزريق 7500 ميليارد بودجه عمراني( که منابع نامعلومي دارد)  هم در حال انجام شدن است. از طرفي ديگر، اجراي طرح کارت اعتباري 10 ميليوني براي خريد کالا هم هفته آينده آغاز خواهد شد.

اما اين همه ماجرا نيست و برخي از اقتصاددانان خبر از اتفاقي مهم در اقتصاد ايران طي ماههاي آينده را مي دهند. رشد نقدينگي از چند سال قبل در اقتصاد ايران شتاب گرفته و دولتمردان فعلي قبل از به دست گرفتن سکان قوه مجريه، از مهم ترين منتقدين افزايش حجم نقدينگي و همچنين رشد پايه پولي در دولتهاي نهم و دهم بودند. اما با روي کار آمدن دولت حسن روحاني، رشد نقدينگي نه تنها متوقف نشد، بلکه افزايش آن شتاب بيشتري به خود گرفت و با گذشت حدود دو سال از فعاليت دولت با بيش از 350 هزار ميليارد تومان افزايش، به عدد 872 هزار ميليارد تومان رسيد. اين مقدار افزايش نقدينگي در طول دو سال يک رکورد به حساب مي آيد که در هيچ دولتي نظير آن را نمي توان پيدا کرد!

پايه پولي هم وضعيت خوبي را در 826 روز گذشته تجربه نکرد و طبق آخرين آمار اعلام شده توسط  بانک مرکزي رقم آن تا 137 هزار و 500 ميليارد تومان افزايش يافته است.

با وجود اين وضعيت احتمال بازگشت تورم، طي ماههاي آينده بسيار بالاست و ممکن است تنها دستاورد اقتصادي دولت يازدهم از بين برود.

اما اين عدد و ارقام را اگر در کنار تاثير اعطاي وام 25 ميليوني خودرو و کارت اعتباري 10 ميليوني خريد کالا بر رشد نقدينگي و پايه پولي قرار دهيم، وضعيت از اين هم نگران کننده تر مي شود.

طبق پيش بيني مرکز پژوهشهاي مجلس با تاثير گذاري وام 25 ميليوني خريد خودرو و 10 ميليوني خريد کالا، 235 هزار ميليارد تومان ديگر به حجم نقدينگي افزود مي شود و به احتمال بسيار فراوان حجم نقدينگي موجود عدد يک تيليارد تومان را هم رد خواهد کرد. پايه پولي هم به طور قطع، رشد زيادي خواهد کرد.

همه اين نگراني ها و دغدغه ها ما را در خبرگزاري «نسيم» بر آن داشت که به سراغ 13 اقتصاددان برويم و نظرات آنها را خصوص شرايط اقتصاد ايران بعد از اجرايي شدن بسته جديد دولت جويا شويم.

«نسيم» سه سوال مهم را از اقتصاددانان کشور پرسيد که پاسخهاي آنها در جدول زير مي آيد:

با توجه به اجراي بسته  دوم خروج از رکود توسط دولت يازدهم:

1- آيا  اجراي اين بسته اقتصاد ايران را در پايان سال 94 از رکود خارج مي کند؟ چرا؟

2-به نظر شما طرح وام 25 ميليوني خودرو و 10 ميليوني خريد کالاي ايراني چه تبعاتي بر روي نقدينگي و پايه پولي و تورم کشور خواهد داشت؟

3- پيشنهاد شما به دولت براي خروج اقتصاد ايران از رکود چيست؟

براي مشاهده تصوير در اندازه بزرگتر اينجا    کليک کنيد